به نقل از «قدس آنلاین»

پیچ اینترنت در چرخه اقتصاد دیجیتال

تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۰۹۹۳۹

به گزارش قدس آنلاین، همین نامه سبب شد سرانجام پس از گذشت حدود هفت سال، سازمان تنظیم مقررات هشتم دی ماه به‌اپراتورها اجازه افزایش تعرفه اینترنت تا ۳۴درصد، با لحاظ شرایطی را دهد و در مقابل به ‌اپراتورها ۶ ماه فرصت داد تا با افزایش کیفیت خدمات، رضایت مصرف‌کنندگان را جلب کنند.

به‌صورت کلی براساس ‌آنچه کارشناسان فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال عنوان می‌کنند، مدت‌هاست سرمایه‌گذاری در این حوزه کاهش یافته و این امر در آینده نه‌چندان دور می‌تواند مصرف‌کنندگان را با چالش مواجه می‌کند، بنابراین شاید یکی از راه‌هایی که بتوان با کمک آن هم به‌‎اپراتورها و هم با یک نگاه بلندمدت به ‌مصرف‌کنندگان کمک کرد، افزایش تعرفه اینترنت باشد؛ اما سؤال مهم مردم و همچنین کسب‌وکارهایی که در بستر اینترنت فعالیت دارند این است آیا متناسب با افزایش نرخ، شاهد افزایش کیفیت هم خواهیم بود؟ و آیا افزایش نرخ است که به ‌رشد کیفیت می‌انجامد؟

پایین نگه داشتن قیمت، مانع سرمایه‌گذاری و رقابت می‌شود!
در همین زمینه مهدی رزمی، کارشناس اقتصاد دیجیتال در گفت‌وگو با قدس با اشاره به‌اینکه برای افزایش کیفیت و بالا بردن سطح خدمات اینترنت و در درازمدت کاهش هزینه، نیاز داریم نگاه بازار آزاد به‌مقوله اینترنت داشته باشیم، نبود نگاه رقابتی را عامل عدم ایجاد منطق رقابتی و ادامه عدم رشد دانست و ضمن درست خواندن دغدغه اپراتورها مبنی بر پایین نگه داشتن قیمت‌ها در چند سال اخیر، اظهار کرد: درست است در این سال‌ها اپراتورها برای اینکه درآمدشان را افزایش دهند برخی بسته‌های بلندمدت خود را حذف کردند، اما درواقع ادامه روند فعلی برای اپراتورها به‌دلیل وجود تورم و همچنین باتوجه به‌اینکه برای تهیه تجهیزات زیرساختی باید هزینه‌ها را به‌صورت دلاری پرداخت کنند، سخت بود و امکان رشد و گسترش را کاهش می‌داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در مقابل، افزایش تعرفه اینترنت در مدل فعلی و در شرایط کنونی برای مردم هم پیامدهای خوبی ندارد، اما باید به‌این نکته هم توجه کرد که پایین نگه داشتن قیمت سبب می‌شود سرمایه‌گذاری جدید و رقابت ایجاد نشود و همان اتفاقی که در صنعت خودرو شاهد هستیم در اینترنت هم رخ دهد.

وی یکی از دلایلی که سبب شده مردم نسبت به‌برخی کشورها هزینه‌ بالاتری برای استفاده از اینترنت بپردازند، پایین بودن سرعت اینترنت و کیفیت پایین آن دانست و گفت: همین سرعت پایین و اجبار مصرف‌کننده به‌ مصرف بیشتر اینترنت، هزینه‌ها را بالا برده در صورتی که چنانچه کیفیت ارتقا یابد، این هزینه‌ها کاهشی خواهند شد.

چالش فعلی نه بر سر قیمت  بلکه بر سر کیفیت است
هاتف خرمشاهی، کارشناس اقتصاد دیجیتال در گفت‌وگو با قدس ابراز کرد: از  یک سو قیمت نهایی خدمات و ارتباطات به‌ویژه اینترنت در کشور به صورت نسبی (در مقایسه با سایر اجناس و خدمات) سال‌هاست افزایش نیافته و گران نشده و از سوی دیگر شرکت‌های اپراتور اینترنت معتقدند نهاده‌‎های خدماتی مثل دستمزد، هزینه‌های زیرساخت، توزیع اینترنت و تأمین تجهیزات و برق و غیره  در کشور با سرعت خیلی بیشتری گران شده است. به‌طور مثال درآمد شهرداری‌ها برای اینکه اجازه توسعه زیرساخت‌های ارتباطی  به ‌شرکت‌های اپراتوری  خدمات اینترنت در شهرهای بزرگ را بدهند، صدها میلیارد تومان افزایش یافته است. به منظور تعادل‌بخشی به بازار و تحریک سمت تقاضا، دولت سیزدهم تلاش کرد با کاهش سهم درآمد خودش از فناوری مبتنی بر فیبر، طی یکی دو سال گذشته برای توسعه اینترنت ثابت راهکارهای مشوق سرمایه‌گذاری ایجاد کند و روش‌های تأمین مالی جدیدی برای توسعه در بخش دسترسی اینترنت پرسرعت به‌بخش خصوصی بدهد؛ اما اپراتورهای تلفن‌همراه همزمان  معتقدند به‌نسبت اینترنت همراهی که در کشورهای همسایه عرضه می‌شود ما در کشورمان قیمت اینترنت همراه ارزانی داریم و این سطح نازل قیمت عملاً امکان توسعه زیرساخت‌های اینترنت همراه را مشکل کرده است. بنابراین باید گفت اینترنت در کشور ما هم ارزان است و هم گران. به‌عبارت دقیق‌تر اینترنت تلفن‌همراه  ما از اینترنت همسایگان نسبتاً ارزان‌تر است و در مقابل اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر یا ای‌دی‌اس‌ال (در بخش خانگی‌ و تجاری) از میانگین کشورهای منطقه (باتوجه به میانگین ‌درآمد سرانه خانواری که داریم) گران‌تر و کم‌کیفیت‌تراست.

خرمشاهی در مورد راهکارهایی که دولت و اپراتورها برای مهارکردن این گرانی‌ها در نظر گرفته‌اند، گفت: در این زمینه دولت و اپراتورها مشتریان اینترنت را بخش‌بندی کرده که طبق این طرح مشترکینی که حجم ترافیک کمتری مصرف می‌کنند، افزایش جدی در قیمت متحمل نشوند و یا با طرح‌های حمایتی دولت بتواند اینترنت ارزان‌تری به‌آنان ارائه دهد و در مقابل مشترکان پرمصرفی که سرعت و کیفیت بالاتری را تقاضا دارند، هزینه تمام‌شده خدمات و توسعه زیرساخت‌ها را پرداخت کنند. بنابراین راهکار دولت ایجاد تنوع در سبد خدمات اپراتورهاست تا هم دهک‌های پایین جامعه هزینه کمتری را پرداخت کنند و هم طبقات متوسط به‌بالای جامعه با پرداخت بهای بیشتر، سهم بیشتری در نوسازی و توسعه شبکه داشته و به عاملی در مسیر بهبود و رشد زیرساخت‌ها و محرکی در بازارها بدل شوند.

این کارشناس اقتصاد دیجیتال ادعای دولت برای پذیرش افزایش سطح قیمت اینترنت در پی بهبود کیفیت توسط اپراتورها را قابل تأمل و نیازمند راستی‌آزمایی دانست و تصریح کرد: تمام اعتراضی که در سطح جامعه و کسب‌وکارها وجود دارد ناشی از این است که افراد معتقدند چنانچه هزینه‌ای مطابق با سطوح قیمت بین‌المللی می‌پردازند توقع دارند کیفیتی هم درخور و قابل مقیاس با سرعت و کیفیت جهانی را تجربه کنند و همان گونه که در منطقه، اینترنت پرسرعت، آزاد و با قیمت متناسب در دسترس مردم است، هم دولت و هم اپراتورها هم باید بهبود کیفیت خدمات را در دستور کار قرار دهند.

خرمشاهی ضمن تأکید بر اینکه چالش اصلی نه بر سر قیمت که بر سر کیفیت و سرعت است، خاطرنشان کرد: اپراتوری که در عملیاتی غیر بهره‌ور و غیرکارآمد زیانده می‌شود نه‌تنها از کیفیت کوتاهی می‌کند، بلکه خدمات پس از فروش و سطح تجربه مشتری پایینی را عرضه می‌کند و از سر ناچاری تاب و توان نوسازی شبکه و زیرساخت‌هایش را هم از دست می‌دهد.

وی درخصوص حذف یک‌سری بسته‌های ارزان‌قیمت‌تر اینترنت توسط اپراتورها در ۲۴ساعت پس از افزایش نرخ اینترنت، بیان کرد: اپراتورها در ۲۴ ساعت امکان طراحی کردن سرویس‌های جدید مطابق با راهبردهای قیمت‌گذاری‌شده و الزامات دولت را ندارند، همچنین اپراتورها تعهد داده‌اند سرویس‌های قدیمی را حذف نکنند؛ اما آنچه مردم را نگران می‌کند این است که فقط قیمت افزایش یابد و بسته‌ها متناسب‌سازی با شرایط مصرف‌کننده و حقوق مصرف‌کنندگان نشوند.

این فعال سرمایه‌گذاری درحوزه اقتصاد دیجیتال یادآور شد: دهک‌های پایین جامعه توقع دارند چون سهم کمتری در مصرف پهنای باند بین‌المللی دارند، سهمشان از افزایش قیمت هم متناسب با مصرفشان باشد و بخشی که مصرف بیشتری دارد، هزینه توسعه و نوسازی شبکه را هم متناسب با کیفیت و سرعت مصرفی بپردازد. البته در بسیاری از کشورها (با اقتصاد دولتی) نیز در ارائه خدماتی که مورد مصرف عموم هستند بحث ارائه یک خدمت فراگیر پایه با صرفه اقتصادی برای همگان و همزمان تنوع‌بخشی به سطح کیفی و ایجاد تمایز در قیمت خدمات با ارزش افزوده بالاتر به عنوان یک ایده سیاست‌گذاری مطرح است. اگرچه این روزها موضوعی که مردم را نگران کرده این است که همزمان با افزایش حتمی قیمت، وعده افزایش کیفیت و سرعت فراموش شده و فقط بهانه‌های مشروعیت‌بخش برای افزایش سطح قیمت‌ها باشند.خرمشاهی با اشاره به‌اینکه دولت و اپراتورها وعده داده‌اند بسته‌های خاص چندمنظوره برای مصارف متنوع طراحی کنند، درباره امکان متضرر شدن کسب‌وکارهای برخط به‌واسطه افزایش نرخ اینترنت، گفت: اقتصاد دیجیتال به دو عامل اینترنت و نیروی انسانی برای رشد و بقای خودش نیاز دارد. نیروی انسانی نخبه کشور به‌علت افزایش نیافتن سطح دستمزدها به‌ سمت مهاجرت رو آورده و معتقد است به‌اندازه یک فرد متخصص صنعت فاوا در دیگر کشورها دستمزد دریافت نمی‌کند و شرکت‌های اقتصاد دیجیتال هم معتقدند چون درآمدشان رشد نکرده، بنابراین توانایی متناسب‌سازی دستمزدها با سطح عمومی قیمت‌ها را ندارند. درنتیجه این چرخه معیوب آسیب به‌نیروی انسانی نخبه و مصرف‌کننده را به صورت توأمان در پی داشته است.

ورود شورای رقابت به افزایش تعرفه اپراتورها 
لازم به ذکر است سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت در خصوص اینکه آیا شورای رقابت به افزایش تعرفه‌ای اپراتورها ورود خواهد کرد یا خیر، گفت: شورای رقابت وظیفه‌اش ورود در بازارهای انحصاری است که رویه‌های ضد رقابتی دارند. درباره اینترنت چه ثابت و چه همراه می‌دانیم که این بازار، بازار انحصاری تشخیص داده شده است.  اگر این موضوع یعنی تنظیم‌گر بخشی نتواند به تکالیف خود درست عمل کند، شورای رقابت بر اساس شکایت یا تشخیص خودش یا شکایت مردمی به این موضوع ورود پیدا می‌کند.

فرزانه زراعتی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: اقتصاد دیجیتال افزایش کیفیت افزایش تعرفه سرمایه گذاری مصرف کنندگان شورای رقابت افزایش نرخ تر اینترنت زیرساخت ها اینترنت هم هزینه ها بسته ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۰۹۹۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آموزش ۵ هزار نفر در سیستان و بلوچستان در حوزه اقتصاد دیجیتال

استاندار سیستان و بلوچستان، گفت: اقتصاد دیجیتال یکی از مهم‌ترین عوامل در پیشرفت و توسعه استان است که در این راستا تاکنون پنج هزار نفر آموزش دیده‌اند، اما این رقم کافی نیست و باید افراد بیشتری برای کار در این حوزه تربیت شوند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، محمد کرمی در نشست شورای اداری منطقه سیستان که در دانشگاه زابل برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره استاد شهید مرتضی مطهری و روز معلم همچنین تبریک روز کارگر، اظهار داشت: مقام و منزلت دو قشر معلم و کارگر در اسلام بی‌نظیر است و ائمه اطهار نیز احادیثی در باب اهمیت نقش این دو قشر به یادگار گذاشته اند.

وی افزود: رشته‌های دانشگاهی باید متناسب با شغل و علاقه افراد باشد چرا که باید با استفاده از نیروهای متخصص و بومی بتوانیم آینده سیستان و بلوچستان را بسازیم.

استاندار سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: دانشگاه باید به صورت مداوم دنبال نوآوری باشد که البته این امر جزو رسالت‌های اصلی دانشگاه‌ها به شمار می‌آید.

وی افزود: بازار کار نیازمند افراد توانمند و مهارت دیده است لذا دانشجویان و دانش آموزان باید به دنبال مهارت آموزی باشند چرا که جوانان ما باید از هم اکنون وارد بازار کار شوند.

کرمی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی باید با کسب پشتیبانی علمی به صورت مداوم با دانشگاه ها و شرکت‌های دانش بنیان ارتباط داشته باشند.

وی ادامه داد: راه‌اندازی کریدور ارتباطی با توجه به موقعیت جغرافیایی استان از مزیت‌های سیستان و بلوچستان نسبت به سایر مناطق است که باید از ظرفیت های موجود برای توسعه تجارت و افزایش صادرات بهره‌گیری کنیم.

استاندار سیستان و بلوچستان تصریح کرد: تلاش می‌کنیم تا پروژه راه آهن زاهدان - چابهار به سرعت بهره‌برداری شود چرا که راه آهن می‌تواند موجب ایجاد تحول در منطقه گردد.

کرمی خاطرنشان کرد: شهرداری ها باید مردم را در پروژه های مربوط به شهر مشارکت دهند چراکه این مردم دارای قدرت عظیمی هستند که می‌توانند موجب ایجاد تحول در جامعه شوند.

وی تاکید کرد: وظیفه دستگاه اجرایی تسهیل روند سرمایه‌گذاری است، لذا نباید هیچ مانعی برای دادن مجوز به سرمایه‌گذاران وجود داشته باشد.

انتهای پیام/